فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) بجواز ابتياع الصدقة ، ولم يخص المتصدق بها من غيره . وروينا عن أبي هريرة قال : لا تشتر ( 2 ) الصدقة حتى تعقل ، يعنى حتى تؤديها . وهذا نص قولنا . وعن ابن عباس في الصدقة قال : إن اشتريتها أوردت عليك أو ورثتها حلت لك . وعن عمر بن الخطاب قال : من تصدق بصدقة فلا يبتاعها ( 3 ) حتى تصير إلى غير الذي تصدق بها عليه . قال أبو محمد : فهذا عمر يجيز للمتصدق بالصدقة ابتياعها . إذا انتقلت عن الذي تصدق بها عليه إلى غيره ، ولافرق عندنا بين الامرين . وقولنا هذا ( 4 ) هو قول عكرمة ، ومكحول ، وبه يقول أبو حنيفة : والأوزاعي ، وأجازه الشافعي ولم يستحبه ، ومنع منه مالك وأجاز رجوعها إليه ( 5 ) بالميراث . وروينا عن ابن عمر : أنه كان إذا تصدق بشئ فرجع إليه بالميراث تصدق به ، ويفتى بذلك . فخرج قول مالك عن أن يكون له من الصحابة رضى الله تعالى عنهم موافق . 700 مسألة قال أبو محمد : ولا شئ في المعادن كلها ، وهي فائدة ، لا خمس فيها ولا زكاة معجلة ، فان بقي الذهب والفضة عند مستخرجها حولا قمريا ، وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة : زكاه ، وإلا فلا . وقال أبو حنيفة : عليه في معادن الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، والقزدير والحديد : الخمس ، سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج ، سواء أصابه مسلم أو كافر ، عبد ، أو حر قال : فإن كان في داره فلا خمس فيه ، ولا زكاة ، ولا شئ فيما عدا ذلك من المعادن . واختلف قوله في الزئبق : فمرة رأى فيه الخمس ، ومرة لم ير فيه شيئا . وقال مالك : في معادن الذهب والفضة الزكاة ( 6 ) معجلة في الوقت ، إن كان مقدار ما فيه الزكاة ( 7 ) ، ولا شئ في غيرها ، ولا يسقط الزكاة في ذلك دين يكون عليه ، فإن كان الذي أصاب في معدن الذهب أو الفضة ندرة ( 8 ) بغير كبير عمل ، ففي ذلك الخمس . قال أبو محمد : احتج من رأى فيه الخمس بالحديث الثابت : ( وفى الركاز الخمس ) .

--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لا تشتري ) وما هنا أصح ( 3 ) كذا في الأصلين على النفي ( 4 ) كلمة ( هذا ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 5 ) كلمة ( إليه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 6 ) كلمة ( الزكاة ) سقطت خطا من النسخة رقم ( 16 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( إن كان ما تجب فيه الزكاة ) ( 8 ) الندرة - بفتح النون واسكان الدال المهملة - القطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن